أزمة ولاية «الأسير والضرير».. القشة التي قصمت تحالف «الجهاد والجماعة الإسلامية»

خاض تنظيما الجهاد والجماعة الإسلامية جنباً إلي جنب موجات من العنف المتبادل ضد الدولة، بعد نشأة التنظيمين في السبعينيات عبر سلسلة من التطورات التنظيمية، وكان أبرز محطاتهما عام ١٩٨١، عندما انضمت «الجماعة الإسلامية» في جامعات الصعيد إلي المجموعات «الجهادية» في القاهرة، بقيادة محمد عبدالسلام فرج وعبود الزمر مكونين تنظيم الجهاد الذي نفذ عملية اغتيال السادات وأحداث أسيوط، ولكن هذه الوحدة لم تستمر طويلاً، فسرعان ما انقسم التنظيم إلي مجموعتين

هما: الجماعة الإسلامية بقيادة الدكتور عمر عبدالرحمن، وجماعة «الجهاد» بقيادة عبود الزمر ثم الظواهري بعد ذلك، والسبب كان الخلاف حول القيادة وأسلوب العمل، أو ما عرف بفتنة الأسير والضرير، وهي الأزمة التي أدت إلي انفصال التنظيمين عام ١٩٨٣، بسبب الاختلاف بين قيادات التنظيمين في السجن علي جواز تولي الدكتور عمر عبدالرحمن إمارة التنظيم وهو ضرير، وكان الاعتراض الأساسي من قيادات تنظيم الجهاد الذين كانوا يرون عبود الزمر أحق بها فظهرت مشكلة عرفت باسم إمارة الضرير وإمارة الأسير.

هذه القضية يعتبرها منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير في خلاف الجماعة الإسلامية مع تنظيم الجهاد، ويفسرها بأن محمد عبدالسلام فرج، وعبود الزمر كانا العضوين الجهاديين الوحيدين اللذين بايعا عمر عبدالرحمن علي الإمارة، إلا أن عبدالسلام فرج قد أعدم، وأبدي عبود الزمر تردداً في حسم هذه القضية نتيجة ضغط جماعة الجهاد عليه، وعجل ذلك بانفصال الجماعتين،

 إلا أن هذا الخلاف ـ طبقاً للزيات ـ كان له جانب فقهي جوهري يتصل بنظرة الجماعتين للمجتمع المصري، ففي الوقت الذي كانت الجماعة الإسلامية نفيه تعذر بالجهل، ولا تؤاخذ عموم المواطنين في ذلك، كان تنظيم الجهاد لا يعذر بالجهل، وكانت النتيجة النهائية لهذه الخلافات أن انفصلت جماعة الجهاد الموحدة لتعود مرة أخري إلي جماعتين: الجهاد والجماعة الإسلامية.